مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی


نویسنده: محمدحسین گودینی


    قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 تدوین گردید و در آبان ماه همان سال به رای ملت گذاشته شد و بعد از تایید ملت به عنوان میثاق در راس تمامی قوانین کشور قرار گرفت. این قانون در سال 1368 با تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافقت و دستور حضرت امام مورد بازنگری قرار گرفت و برخی اصول آن تکمیل گردید. قانون اساسی بازنگری شده نیز بار دیگر به تایید ملت از طریق رفراندوم رسید. 7 اصل زیر به نحوی به جایگاه حدود و اختیارات و چگونگی انتخاب مجلس خبرگان رهبری می پردازد.
    اصل 5
    در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده دار آن می گردد.
    اصل 99
    شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.
    اصل 107
    پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.)
    اصل 108
    قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنها برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
    اصل 109
    شرایط و صفات رهبر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی. تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
    اصل 110
    وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 3- فرمان همه پرسی 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها 6- نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقه های شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د- رئیس ستاد مشترک ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 9- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم (صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.) 10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتادونهم 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.)
    اصل 111
    هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1، 3، 5 و 10 و قسمت های (د)، (ه) و (و) بند 6 اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا موارد دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
    
    
    
    
     محمدحسین گودینی
    
 روزنامه رسالت، شماره 6007 به تاریخ 20/8/85، صفحه 3 (سیاسی)